ايهاب شليح
20-03-2008, 04:16PM
الطاقة الخضراء أو الطاقةالبديلهفيخلال الأعوام السابقة كانت أمريكا تبحث عن مصادر بديله للطاقة غير البترول المتوقعأن يحدث له انخفاض في المخزون خلال العشرين سنة القادمه مما أدى إلى تزايد أسعارالبرميل حتى وصلت الآن إلى 100 دولار للبرميل... فكان البديل هو استخدام القمحوالذره وقصب السكر والأرز (بإستخلاص مادة الإيثانول) لإستخراج طاقه نظيفه وآمنةوأقل تكلفه.. وهو مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار هذه الحبوب على المستوىالعالمي.. وقد تم البدء في استخدام هذه الطاقه في أمريكا في عام 2004 .. وأصبحت هذهالمحاصيل الزراعية أحد مصادر الطاقة الرئيسيه لأوروبا وأمريكا منذ عام 2006 وحتىالآن ... وأصبح الإعتماد على هذه الطاقه في تزايد مستمر.
أين نحن من هذه الكارثةالسؤالالمنطقي والبديهي. أين حكومة مصر المبجله ونحن من الشعوب الفقيره ولا نستطيع تحملهذه الزياده الجنونيه في هذه المواد الرئيسيه لنا كشعب ماذا كانت تفعل هذه الحكومهوهذا النظام منذ عام 2004 ومن قبل هذا التاريخ عندما بدأت أمريكا تجاربها.. ألم يكنفي هذه الحكومة شخص عاقل يرى أبعاد هذه الكارثة على هذا الشعب .. أم أن هم هذهالحكومه هي بقائها في السلطه وجل فكرها كيف تحكم هذا الشعب ولا يتخلوا عن الكراسيإلا بالموت.. لماذا لم يفكروا في الصحراء الغربيه وهي أراضي يمكن استصلاحها ولكنالمشكلة تكمن في الألغام التي زرعتها قوات بريطانيا وألمانيا خلال الحرب العالميةالثانية.. ألم يكن الأجدر بهذه الحكومه أن تقوم برفع دعوى قضائيه في المحكمةالدولية حتى تتحمل هاتان الدولتان قيمة نزع الألغام ... أم أن هذه الدول كاسره عينحكومتنا المبجله قصر الله عمرها وأسقطها من على كرسيها هذه الحكومه التي لا تعرفإلا مصالحها الشخصية وتكديس الأموال...
واقرأ هذه الكارثة الإقتصاديه التي قامت بهاهذه الحكومه وبطلها سامح فهي وزيرالبتروللقد تعاقدت الوزارة مع شركةفينوسا الإسبانية والذى تبيع الوزارة بموجبه الغاز الطبيعى بـ (75 سنتا) لكل مليونوحدة حرارية بريطانية وتعيد هذه الشركه تصديره بمبلغ 8 دولار لكل مليون وحدة حراريةبريطانية مما يحقق لها أرباح سنويه تقدر بعشراتالمليارات.
تفاصيل الكارثهتلقيالمهندس سامح فهمي، وزير البترول تقريرا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الشركةالمصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس عبدالعليم طه، رئيس هيئة البترول، حولموقف صادرات الغاز المصري المسال من مصنع الإسالة بدمياط، الذي يشارك فيه قطاعالبترول بنسبة ٢٠% وشركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية بنسبة ٨٠% بإجمالياستثمارات ١.٣ مليار دولار.
وأوضح التقرير أن متوسط أسعار تصدير الغازالطبيعي المسال من مصنع دمياط ٥.٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «فوب» عام٢٠٠٥/٢٠٠٦، وهذا السعر يتماشي مع مستويات الأسعار العالمية لتصدير الغاز في الأسواقالأوروبية والأمريكية-وفقاً لتقرير الوزارة-.
وأوضح التقرير أنه تم مؤخرامراجعة سعر بيع الغاز للشركة الإسبانية الإيطالية وإدخال بعض التعديلات عليه بزيادةالحد الأقصي لسعر الغاز من أجل زيادة عائدات مصر وزيادة القيمةالمضافة.
كانت البداية عندما تولي المهندس سامح فهمي وزارة البترول عام ١٩٩٩ووقتها أعلن إقامة مشروعات لإسالة الغاز وتصديره للدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية.
ظهر في تلك الفترة المهندس يحيي الكومي رجل أعمال مصري ـ لهاستثمارات بقطاع البترول ويتمتع بعلاقات واسعة ـ ووالرئيس الحالي للنادي الإسماعيليقدم للحكومة المصرية شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية الإيطالية ومشروعها لإقامةمصنع لإسالة الغاز الطبيعي لتصديره للسوق الإسبانية الإيطالية لتوليد الكهرباء،وتعد شركة «يونيون فينوسا» من أكبر شركات توليد الكهرباء بإسبانيا، وكانت بحاجةللغاز في ذلك الوقت لتنفيذ خططها التوسعية بالسوق الأوروبية،فتم عرضالمشروع الذي كان يملك فيه المهندس يحيي الكومي ٤٠% مع الشركة الإسبانية، إلا أنهمع تحديد الخطوط الرئيسية للمشروع، وقبل توقيع الاتفاق تخارج الكومي من المشروعمعلنا دون أسباب لتوزع حصص المساهمة إلي ٨٠% لشركة «يونيون فينوسا» و٢٠% للحكومةممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس».
وقامت الحكومة بتسديد رأسمال المعادل لنسبة الـ٢٠% قدرت بـ٧٥ مليوندولار تم تقسيطها علي عدة سنوات، وقع الاتفاق نهاية ٢٠٠٠.
بلغت استثماراتالمشروع ١.٣ مليار دولار لإنشاء مصنع للإسالة بمحافظة دمياط، علي مساحة ١.٢ مليونمتر مربع لإقامة خطي إسالة بطاقة ٥.٧ مليار متر مكعب من الغاز سنويا، لإنتاج ٤.٨مليون طن من الغاز المسال، وتصديره لإسبانيا لمدة ٢٥ عاماً.
وصل احتياطيالغاز المصري في تلك الفترة إلي ٤٠ تريليون قدم مكعب، وتم تخصيص كمية الغازالمتعاقد عليها من مخزون الشبكة القومية للغاز، وهو ما كان سببا في توجيه انتقادلاذع للمشروع، لاسيما أن مخزون الشبكة القومية كان مخصصاً في الأساس لتغذية السوقالمحلية حتي عام ٢٠٢٠.
وفيما يتعلق بالتسعير فمن المتعارف عليه إنه يتم حسابمتوسط تكلفة الغاز الطبيعي من خلال حساب كل حقل لكل شركة علي حدة، بما يشملالتكاليف الرأسمالية، وتكاليف التشغيل لمدة ٢٠ عاماً، يضاف إليها ١٠% إتاوة للحكومةوضرائب الشريك الأجنبي وضرائب الهيئة العامة للبترول، وأرباح الشريك الأجنبي، ثميتم استخلاص متوسط تكلفة الغاز الطبيعي من إجمالي الحقول، وبالتالي فإن ارتفاعتكلفة استخراج الغاز الطبيعي في أحد الحقول تؤدي إلي ارتفاع إجمالي متوسط تكلفةالغاز الطبيعي المصدر.
وقدر متوسط تكلفة الغاز الطبيعي بحوالي ١.٥٠ دولارللمليون وحدة حرارية بريطانية، عندما كان سعر مزيج برنت ١٨ دولاراً للبرميل وقتها،إلا أن تقييم السعر في مشروع الشركة الإسبانية واستبعاد تكلفة الضرائب، نظرا لأنالاتفاق ينص علي تحمل الهيئة العامة ضرائب الشريك الأجنبي، واستبعاد نسبة الـ١٠% إتاوة الحكومة علي اعتبار أنها دخل للحكومة، أدت إلي انخفاض متوسط تكلفة الغازالطبيعي، إلي جانب ذلك تم استبعاد تكلفة إنتاج الغاز من حقل «غرب الدلتا» التابعلشركة «بريتش جاز» البريطانية لارتفاع تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي به.
وأديذلك بالنهاية إلي انخفاض متوسط تكلفة إنتاج الغاز دون ٧٠ سنتاً للمليون وحدة حراريةبريطانية، وعلي هذا الأساس تم اعتماد سعر ٧٥ سنتاً للاتفاق مع الشركة الإسبانية،وأعطت الاتفاقية مساحة لزيادة السعر مع زيادة سعر برميل برنت علي ألا يزيد سعرالغاز علي ١.٢٥ دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما شكل أيضا نقطة خلافية كبيرة داخلالأوساط البترولية والاقتصادية التي وصفت السعر بالمتدني مقابل أسعار الغاز المصدرفي باقي الدول الأخري المنتجة للغاز في تلك الفترة.
قال المهندس إبراهيمالعيسوي، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز فترة توقيع الاتفاق إن تلك الفترةكانت تشهد تضاؤلاً في حصيلة إيرادات الزيت الخام، وكانت هناك ضرورة لتنمية الحقولوهو ما يستدعي توفير الاستثمارات اللازمة، فضلا عن حالة التردد التي سيطرت عليالمستثمرين في الدخول إلي عملية إسالة وتصدير الغاز، وكان لابد من إنجاح أول مشروعلإسالة وتصدير الغاز بمصر.
وصف العيسوي من يقيم السعر بأنه يجب أن يضع فيالاعتبار تكلفة الإسالة التي تقدر بحوالي دولار للمليون وحدة حرارية وأكد علي أناسعار توقيع الععقد تم تعديلها.
وأضاف أنه عند تنفيذ المشروع، قامت الشركةالإسبانية بإنشاء مصنع الإسالة بطاقة أكبر من الطاقة المتعاقد عليها بزيادة٤٠%.
وهو ما سمح للمفاوضين المهندس محمد طويلة، رئيس الهيئة العامة للبترولوقتها، والمهندس هاني سليمان بالضغط علي الشركة الإسبانية، مما أسفر عن صيغة أعطتللحكومة المصرية الحق في الاستفادة بالـ٤٠% الزائدة في طاقة المصنع وتشغيلهالحسابها، من خلال تسييل الغاز الطبيعي وتصديره لحسابها بالكامل مقابل دفع ثمنالتسييل للشركة الإسبانية، ٨٠ سنتاً للمليون وحدة حرارية.
وتابع: أعطي ذلكتوازنا لاقتصاديات المشروع من خلال الشحنات المنفصلة التي صدرتها الحكومة بأسعارمرتفعة عقب ارتفاعات أسعار البترول الأخيرة.
وقال المهندس محمد طويلة، رئيسالهيئة العامة والشركة القابضة للغاز «سابقا»: بغض النظر عن الأدوار الشخصية فيالتفاوض فإن ما يمكن تأكيده أننا بذلنا جهوداً كبيرة للحصول علي حق تشغيل نسبة ٤٠% من مصنع الإسالة لصالح الحكومة، وهو ما أشبه بامتلاك مصنع إسالة بطاقة ٣.٢ مليونمتر ـ مكعب تقريبا وهي نقطة إيجابية لصالح المشروع.
وقامت شركة «إيني» الإيطالية بشراء ٥٠% من شركة «فينوسا» العالمية، مما يجعلها مساهماً بنصف حصتها فيمشروع إسالة دمياط.
بايعين البلد ومطلعين عين الناس في الأجور والضرايب.. كلده علشان العموله والنسبه اللي بياخدها الوزير ورئيسه ورئيسه من هذه الصفقات هذهالنسبة التي سنوا لها القوانين حتى يمتصوا موارد هذا الشعب ويملأوا جيوبهم منثرواته.. فمن يعيد لهذا الشعب حقه السلوب.
مع إن هذا العقد به شرط جزائي ولكنه أخفالأضرار.....الشرطلهذا العقد حلا يتضمنللأسف الشديد سداد قيمة الشرط الجزائى، وهو بحسب مصادر مطلعة دولار واحد عن كلمليون وحدة حرارية بريطانية يتم توريدها لشركة فينوسا وعلى الرغم من ذلك يرىالخبراء أن دفع هذه الغرامة غير المسبوقة سوف يكون أقل بكثير من الخسارة الناتجة عنالبيع بـ 75 سنتا.
فهل يستحق هؤلاء الأشخاص أن يكونوا في هذه المناصب.... أمأن البدله أكبر من صاحبها.
وللحديث بقية إن شاء الله خلال المناقشاتالجدية مع الأعضاء وأرجو التفاعل لأن هذه كارثه بكل ما تحمله الكلمة من معاني
أين نحن من هذه الكارثةالسؤالالمنطقي والبديهي. أين حكومة مصر المبجله ونحن من الشعوب الفقيره ولا نستطيع تحملهذه الزياده الجنونيه في هذه المواد الرئيسيه لنا كشعب ماذا كانت تفعل هذه الحكومهوهذا النظام منذ عام 2004 ومن قبل هذا التاريخ عندما بدأت أمريكا تجاربها.. ألم يكنفي هذه الحكومة شخص عاقل يرى أبعاد هذه الكارثة على هذا الشعب .. أم أن هم هذهالحكومه هي بقائها في السلطه وجل فكرها كيف تحكم هذا الشعب ولا يتخلوا عن الكراسيإلا بالموت.. لماذا لم يفكروا في الصحراء الغربيه وهي أراضي يمكن استصلاحها ولكنالمشكلة تكمن في الألغام التي زرعتها قوات بريطانيا وألمانيا خلال الحرب العالميةالثانية.. ألم يكن الأجدر بهذه الحكومه أن تقوم برفع دعوى قضائيه في المحكمةالدولية حتى تتحمل هاتان الدولتان قيمة نزع الألغام ... أم أن هذه الدول كاسره عينحكومتنا المبجله قصر الله عمرها وأسقطها من على كرسيها هذه الحكومه التي لا تعرفإلا مصالحها الشخصية وتكديس الأموال...
واقرأ هذه الكارثة الإقتصاديه التي قامت بهاهذه الحكومه وبطلها سامح فهي وزيرالبتروللقد تعاقدت الوزارة مع شركةفينوسا الإسبانية والذى تبيع الوزارة بموجبه الغاز الطبيعى بـ (75 سنتا) لكل مليونوحدة حرارية بريطانية وتعيد هذه الشركه تصديره بمبلغ 8 دولار لكل مليون وحدة حراريةبريطانية مما يحقق لها أرباح سنويه تقدر بعشراتالمليارات.
تفاصيل الكارثهتلقيالمهندس سامح فهمي، وزير البترول تقريرا من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الشركةالمصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس عبدالعليم طه، رئيس هيئة البترول، حولموقف صادرات الغاز المصري المسال من مصنع الإسالة بدمياط، الذي يشارك فيه قطاعالبترول بنسبة ٢٠% وشركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية بنسبة ٨٠% بإجمالياستثمارات ١.٣ مليار دولار.
وأوضح التقرير أن متوسط أسعار تصدير الغازالطبيعي المسال من مصنع دمياط ٥.٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «فوب» عام٢٠٠٥/٢٠٠٦، وهذا السعر يتماشي مع مستويات الأسعار العالمية لتصدير الغاز في الأسواقالأوروبية والأمريكية-وفقاً لتقرير الوزارة-.
وأوضح التقرير أنه تم مؤخرامراجعة سعر بيع الغاز للشركة الإسبانية الإيطالية وإدخال بعض التعديلات عليه بزيادةالحد الأقصي لسعر الغاز من أجل زيادة عائدات مصر وزيادة القيمةالمضافة.
كانت البداية عندما تولي المهندس سامح فهمي وزارة البترول عام ١٩٩٩ووقتها أعلن إقامة مشروعات لإسالة الغاز وتصديره للدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية.
ظهر في تلك الفترة المهندس يحيي الكومي رجل أعمال مصري ـ لهاستثمارات بقطاع البترول ويتمتع بعلاقات واسعة ـ ووالرئيس الحالي للنادي الإسماعيليقدم للحكومة المصرية شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية الإيطالية ومشروعها لإقامةمصنع لإسالة الغاز الطبيعي لتصديره للسوق الإسبانية الإيطالية لتوليد الكهرباء،وتعد شركة «يونيون فينوسا» من أكبر شركات توليد الكهرباء بإسبانيا، وكانت بحاجةللغاز في ذلك الوقت لتنفيذ خططها التوسعية بالسوق الأوروبية،فتم عرضالمشروع الذي كان يملك فيه المهندس يحيي الكومي ٤٠% مع الشركة الإسبانية، إلا أنهمع تحديد الخطوط الرئيسية للمشروع، وقبل توقيع الاتفاق تخارج الكومي من المشروعمعلنا دون أسباب لتوزع حصص المساهمة إلي ٨٠% لشركة «يونيون فينوسا» و٢٠% للحكومةممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس».
وقامت الحكومة بتسديد رأسمال المعادل لنسبة الـ٢٠% قدرت بـ٧٥ مليوندولار تم تقسيطها علي عدة سنوات، وقع الاتفاق نهاية ٢٠٠٠.
بلغت استثماراتالمشروع ١.٣ مليار دولار لإنشاء مصنع للإسالة بمحافظة دمياط، علي مساحة ١.٢ مليونمتر مربع لإقامة خطي إسالة بطاقة ٥.٧ مليار متر مكعب من الغاز سنويا، لإنتاج ٤.٨مليون طن من الغاز المسال، وتصديره لإسبانيا لمدة ٢٥ عاماً.
وصل احتياطيالغاز المصري في تلك الفترة إلي ٤٠ تريليون قدم مكعب، وتم تخصيص كمية الغازالمتعاقد عليها من مخزون الشبكة القومية للغاز، وهو ما كان سببا في توجيه انتقادلاذع للمشروع، لاسيما أن مخزون الشبكة القومية كان مخصصاً في الأساس لتغذية السوقالمحلية حتي عام ٢٠٢٠.
وفيما يتعلق بالتسعير فمن المتعارف عليه إنه يتم حسابمتوسط تكلفة الغاز الطبيعي من خلال حساب كل حقل لكل شركة علي حدة، بما يشملالتكاليف الرأسمالية، وتكاليف التشغيل لمدة ٢٠ عاماً، يضاف إليها ١٠% إتاوة للحكومةوضرائب الشريك الأجنبي وضرائب الهيئة العامة للبترول، وأرباح الشريك الأجنبي، ثميتم استخلاص متوسط تكلفة الغاز الطبيعي من إجمالي الحقول، وبالتالي فإن ارتفاعتكلفة استخراج الغاز الطبيعي في أحد الحقول تؤدي إلي ارتفاع إجمالي متوسط تكلفةالغاز الطبيعي المصدر.
وقدر متوسط تكلفة الغاز الطبيعي بحوالي ١.٥٠ دولارللمليون وحدة حرارية بريطانية، عندما كان سعر مزيج برنت ١٨ دولاراً للبرميل وقتها،إلا أن تقييم السعر في مشروع الشركة الإسبانية واستبعاد تكلفة الضرائب، نظرا لأنالاتفاق ينص علي تحمل الهيئة العامة ضرائب الشريك الأجنبي، واستبعاد نسبة الـ١٠% إتاوة الحكومة علي اعتبار أنها دخل للحكومة، أدت إلي انخفاض متوسط تكلفة الغازالطبيعي، إلي جانب ذلك تم استبعاد تكلفة إنتاج الغاز من حقل «غرب الدلتا» التابعلشركة «بريتش جاز» البريطانية لارتفاع تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي به.
وأديذلك بالنهاية إلي انخفاض متوسط تكلفة إنتاج الغاز دون ٧٠ سنتاً للمليون وحدة حراريةبريطانية، وعلي هذا الأساس تم اعتماد سعر ٧٥ سنتاً للاتفاق مع الشركة الإسبانية،وأعطت الاتفاقية مساحة لزيادة السعر مع زيادة سعر برميل برنت علي ألا يزيد سعرالغاز علي ١.٢٥ دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما شكل أيضا نقطة خلافية كبيرة داخلالأوساط البترولية والاقتصادية التي وصفت السعر بالمتدني مقابل أسعار الغاز المصدرفي باقي الدول الأخري المنتجة للغاز في تلك الفترة.
قال المهندس إبراهيمالعيسوي، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز فترة توقيع الاتفاق إن تلك الفترةكانت تشهد تضاؤلاً في حصيلة إيرادات الزيت الخام، وكانت هناك ضرورة لتنمية الحقولوهو ما يستدعي توفير الاستثمارات اللازمة، فضلا عن حالة التردد التي سيطرت عليالمستثمرين في الدخول إلي عملية إسالة وتصدير الغاز، وكان لابد من إنجاح أول مشروعلإسالة وتصدير الغاز بمصر.
وصف العيسوي من يقيم السعر بأنه يجب أن يضع فيالاعتبار تكلفة الإسالة التي تقدر بحوالي دولار للمليون وحدة حرارية وأكد علي أناسعار توقيع الععقد تم تعديلها.
وأضاف أنه عند تنفيذ المشروع، قامت الشركةالإسبانية بإنشاء مصنع الإسالة بطاقة أكبر من الطاقة المتعاقد عليها بزيادة٤٠%.
وهو ما سمح للمفاوضين المهندس محمد طويلة، رئيس الهيئة العامة للبترولوقتها، والمهندس هاني سليمان بالضغط علي الشركة الإسبانية، مما أسفر عن صيغة أعطتللحكومة المصرية الحق في الاستفادة بالـ٤٠% الزائدة في طاقة المصنع وتشغيلهالحسابها، من خلال تسييل الغاز الطبيعي وتصديره لحسابها بالكامل مقابل دفع ثمنالتسييل للشركة الإسبانية، ٨٠ سنتاً للمليون وحدة حرارية.
وتابع: أعطي ذلكتوازنا لاقتصاديات المشروع من خلال الشحنات المنفصلة التي صدرتها الحكومة بأسعارمرتفعة عقب ارتفاعات أسعار البترول الأخيرة.
وقال المهندس محمد طويلة، رئيسالهيئة العامة والشركة القابضة للغاز «سابقا»: بغض النظر عن الأدوار الشخصية فيالتفاوض فإن ما يمكن تأكيده أننا بذلنا جهوداً كبيرة للحصول علي حق تشغيل نسبة ٤٠% من مصنع الإسالة لصالح الحكومة، وهو ما أشبه بامتلاك مصنع إسالة بطاقة ٣.٢ مليونمتر ـ مكعب تقريبا وهي نقطة إيجابية لصالح المشروع.
وقامت شركة «إيني» الإيطالية بشراء ٥٠% من شركة «فينوسا» العالمية، مما يجعلها مساهماً بنصف حصتها فيمشروع إسالة دمياط.
بايعين البلد ومطلعين عين الناس في الأجور والضرايب.. كلده علشان العموله والنسبه اللي بياخدها الوزير ورئيسه ورئيسه من هذه الصفقات هذهالنسبة التي سنوا لها القوانين حتى يمتصوا موارد هذا الشعب ويملأوا جيوبهم منثرواته.. فمن يعيد لهذا الشعب حقه السلوب.
مع إن هذا العقد به شرط جزائي ولكنه أخفالأضرار.....الشرطلهذا العقد حلا يتضمنللأسف الشديد سداد قيمة الشرط الجزائى، وهو بحسب مصادر مطلعة دولار واحد عن كلمليون وحدة حرارية بريطانية يتم توريدها لشركة فينوسا وعلى الرغم من ذلك يرىالخبراء أن دفع هذه الغرامة غير المسبوقة سوف يكون أقل بكثير من الخسارة الناتجة عنالبيع بـ 75 سنتا.
فهل يستحق هؤلاء الأشخاص أن يكونوا في هذه المناصب.... أمأن البدله أكبر من صاحبها.
وللحديث بقية إن شاء الله خلال المناقشاتالجدية مع الأعضاء وأرجو التفاعل لأن هذه كارثه بكل ما تحمله الكلمة من معاني